دليل مىپردازند كه در ذيل مىآيد : اشكال مصنف بعد از اصلاح : در مقصود از جواز در لجاز تركها دو احتمال است : 1 ) يحتمل مقصود از جواز الترك ، عدم منع شرعى ترك مقدمه باشد . در اين صورت معناى صغراى قياس اول چنين مىشود : اگر مقدمه واجب نباشد ، لازمه‌اش اين است كه ترك مقدمه منع شرعى نداشته باشد . طبق اين احتمال ، در صورت ترك مقدمه از ناحيه مكلّف هيچ‌يك از اين دو محذور ( تكليف ما لايطاق ، خروج واجب مطلق از وجوب ) لازم نمىآيد . دليل عدم لزوم محذور اول ، در متن كفايه ذكر نشده است . « 1 » اما دليل عدم لزوم محذور دوم « 2 » طبق احتمال اول اين است كه بر فرض مقدمه ، وجوب شرعى نداشته باشد . ولى وجوب عقلى دارد . يعنى عقل به لزوم انجام مقدمه حكم مىكند . بطورى كه اگر مكلّف مقدمه را ترك نمود ، در نظر عقل عاصى و مستحق عقاب خواهد بود . چون مكلّف با سوء اختيار ، بواسطه‌ى ترك مقدمه ، ذى المقدمه را ترك كرده است . خلاصه اينكه عدم منع شرعى ترك مقدمه ، مستلزم ترك مقدمه نيست ؛ بلكه مقدمه بر وجوب عقلى خود باقى است . با حفظ اين نكته ، در صورت ترك مقدمه از ناحيه مكلّف ، وجوب ذى المقدمه ساقط مىشود . ولى سقوط وجوب بواسطه عصيان است ( چون مكلّف بواسطه‌ى انجام مقدمه قادر بر انجام ذى المقدمه بود ولى با سوء اختيار مقدمه را ترك نموده كه اين ترك منجر به ترك ذى المقدمه مىشود ) و سقوط وجوب بواسطه عصيان محذور نيست . چون همانطورى كه وجوب گاهى با اطاعت ساقط مىشود گاهى نيز با معصيت ساقط مىشود . خلاصه اينكه اللّازم ( سقوط وجوب بواسطه‌ى عصيان ) ليس بمحذور و المحذور ( خروج واجب از وجوب بدون اطاعت و معصيت ) ليس بلازم . 2 ) يحتمل مقصود از جواز الترك ، جواز شرعى و عقلى ترك مقدمه باشد . در اين

--> ( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 436 . ( 2 ) - بل يلزم إلّا انّه ليس بمحذور ، ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 298 .